ضرورت ترمیم مزد کارگران
تاریخ انتشار: ۱۴ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۴۱۱۱۲
عضو کارگری شورایعالی کار بر لزوم برگزاری سریع نشست‌های شورایعالی کار با قرار گرفتن موضوع ترمیم مزد در بالاترین اولویت تاکید می‌کند و می‌گوید: نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار ماه‌هاست که بر زمین مانده است.
افزایش حداقل یک میلیون تومانی حقوق ماهانه‌ی شاغلان و بازنشستگان زیرمجموعه‌های دولت –صندوق‌های لشگری و کشوری- یکی از تصمیمات مجلس و دولت در یک ماه اخیر است، افزایشی که قرار است از مهر اعمال شود و مابه التفاوت آن در آذرماه به حساب مشمولان واریز گردد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
البته که افزایش حقوق تمام شاغلان و بازنشستگان یک امر واجب است، اما خط خوردن گروه عظیمی از جامعه جای انتقاد دارد؛ وقتی اول سال افزایش ۵۷.۴ درصدی حداقل مزد کارگران شاغل و بازنشسته مطرح شد، کسی نمی‌دانست که با تورم، اثرات افزایش مزد، نهایتاً ظرف یکی دو ماه از میان برداشته خواهد شد؛ در عین حال، تصور نمی‌شد «اثرات تورم» بیشتر در زندگی زیرمجموعه‌های دولت جدی گرفته شود و با مانور روی درصد‌های افزایش –ده درصد افزایش حقوق دولتی‌ها در مقابل ۵۷ درصد و ۳۸ درصد افزایش مزد کارگران- بازهم این تصور سر جای خود باقی باشد که نیروی کار زیرمجموعه‌ی دولت برخلاف کارگران از قطار تورم و افزایش هزینه‌های زندگی جا مانده‌اند.
این قیاس، یک قیاس کاملاً مع‌الفارق است چراکه اگر «دریافتی واقعی کارگران» با حقوق ماهانه‌ی سایر نیرو‌های مزدبگیر قیاس شود، عقب‌ماندگی معیشتی طبقه‌ی کارگر و سطح نازل درآمد‌های آنان خودش را به خوبی نشان می‌دهد؛ علی‌ایحال، علی خدایی (عضو کارگری شورایعالی کار و نماینده ارشد کارگران در مذاکرات مزدی) بر لزوم برگزاری سریع نشست‌های شورایعالی کار با موضوع قرار گرفتن موضوع ترمیم مزد در بالاترین اولویت تاکید می‌کند و می‌گوید: نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار ماه‌هاست که بر زمین مانده است.
مهم‌ترین درخواست شما از وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی چیست؛ آیا برنامه‌ای برای بهبود معیشت کارگران، ترمیم مزد و جبران قدرت خرید از دست رفته دیده می‌شود یا حتی در این مورد اظهارنظر هم نمی‌کنند؟
شورایعالی کار باید فوری تشکیل شود؛ ما درخواست برگزاری فوری این نشست سه‌جانبه را داریم؛ الان ماه‌هاست که برگزاری شورا دچار فترت شده؛ براساس نص صریح ماده ۱۶۸ قانون کار، باید جلسات شورایعالی کار لااقل ماهی یک بار برگزار شود، اما چندین ماه است که این الزام قانونی نادیده گرفته شده؛ ما از زمان وزارت عبدالملکی به بعد، فقط یک جلسه شورایعالی کار داشته‌ایم که با حضور معاونت وزارتخانه برگزار شد و در آن فقط به موضوعات فرعی پرداخته شد؛ بنابراین حالا که وزیر جدید آمده و بر صندلی وزارت نشسته، باید اولین کاری که می‌کند، تشکیل جلسه فوری شورایعالی کار با حضور نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشد.
ضرورت این مساله چقدر جدی‌ست؛ الان وضعیت معیشت کارگران را چطور می‌بینید؟
وضعیت معیشت کارگران در این مقطع زمانی، بحرانی‌ست؛ بحران معیشتِ جامعه‌ی کارگری، یک بحران جدی‌ست که نباید و نمی‌توان آن را نادیده گرفت؛ سطح پوشش حداقل دستمزد به کمترین میزان خود در سال‌های اخیر رسیده؛ حداقل دستمزد نمی‌تواند هزینه‌های اساسی زندگی را پوشش دهد و ماه‌هاست که کارگران با این بحران سنگین دست و پنجه نرم می‌کنند؛ در چنین شرایطی بایستی شورایعالی کار برگزار شده و کارگروه مزدِ ذیل این شورا با فوریت فعال شود؛ بایستی محاسبات رسمی و دقیق سبد معیشت براساس الزامات بند دوم ماده ۴۱ قانون کار انجام شود و راهکار‌های عملی و اجرایی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته در دستور کار فوری قرار بگیرد. البته مسائل دیگری هم هست که باید در شورایعالی کار با حضور شرکای اجتماعی پیگیری شود، «معیشت» مهم‌ترین مساله است، اما آن مسائل نیز قطعاً نیازمند پیگیری‌ست.
به جز بحث معیشت و جبران قدرت خرید، چه مسائلی باید در شورایعالی کار پیگیری شود؟
ببینید یکی از بحث‌ها بحث امنیت شغلی‌ست که در کمیته امنیت شغلیِ ذیل شورایعالی کار در حال پیگیری بود؛ با تعطیلی جلسات شورا و تغییرات مدیریتی وزارت کار، این مساله نیز معوق و معطل مانده است؛ با دستوری که رئیس جمهور داده بودند، وزیر سابق کار کمیته امنیت شغلی را پی‌ریزی کرد و بحث‌های مرتبط با امنیت شغلی و ماده ۷ قانون کار در جلسات این کمیته در حال پیشبرد بود که حالا آن‌ها هم معطل مانده است؛ توقف پیگیری امنیت شغلی به ضرر میلیون‌ها کارگری‌ست که از رنج قراردادهای موقت کار در عذابند؛ کارگرانی که در مشاغلی با ماهیت مستمر اشتغال دارند و خلاف تصریحات قانون کار، از قراردادهای دائم بی‌بهره مانده‌اند؛ این مساله نیز باید با فوریت پیگیری شود و نتایج عملی و ملموس برای جامعه‌ی هدف به بار بیاورد.
یک مساله دیگر، تصویبِ با تاخیرِ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی در هیات دولت است؛ حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی از چه زمانی لازم‌الاجراست و کارگران چگونه باید معوقات آن را دریافت کنند؟
حق مسکن ۶۵۰ هزار تومانی، مصوبه‌ی مزدی شورایعالی کار و جزو مزایای مزدی ۱۴۰۱ است؛ براساس تصمیم شورایعالی کار و تایید دولت، این مولفه‌ی مزدی باید از آغاز سال یعنی از فروردین ماه به تمام کارگران مشمول قانون کار در تمام کارگاه‌های دایر کشور پرداخت شود؛ بنابراین از ماه آذر، کارگران باید ۶۵۰ هزار تومان به عنوان کمک هزینه مسکن دریافت کنند؛ مابه‌التفاوت ماه‌های گذشته یعنی از فروردین تا آبان نیز باید توسط کارفرمایان به کارگران پرداخت شود. اگر کارفرمایی در پرداخت معوقات حق مسکن تعلل کند یا این مابه‌التفاوت را به کارگران خود نپردازد، مرتکب تخلف و جرم شده است. گرچه این رقم بسیار ناچیز است و نمی‌تواند بحران مسکن کارگران را برطرف کند، اما به هرحال پرداخت آن یک الزام است و نباید در هیچ کارگاهی از این پرداخت عدول شود.
شما انتظار دارید نشست شورایعالی کار، قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ برگزار شود و به نتایج قابل لمس برسد؛ درست است؟
بله؛ دولت در ماه اخیر دست به ترمیم حقوق زیرمجموعه‌های خودش در حوزه‌ی شاغلان و بازنشستگان زده؛ وضعیت معیشتی کارگران به مراتب از نیروی کار بخش دولتی بدتر و بحرانی‌تر است؛ ضمن اینکه باید حتماً ماهی یکبار نشست‌های شورایعالی کار برگزار شود؛ بنابراین ما توقع داریم فوری و خیلی زود، اولین نشست رسمی شورایعالی کار برگزار شود؛ در این نشست حتماً پیشنهاداتی برای بهبود معیشت کارگران و جبران قدرت خرید از دست رفته ارائه خواهیم کرد؛ این اتفاق یعنی ترمیم قدرت خرید، بایستی حتماً قبل از آغاز مذاکرات مزدی ۱۴۰۲ بیفتد. بحث مزد ۱۴۰۲ جداست، امروز و همین اکنون کارگران نیازمند ترمیم مزد برای ماه‌های باقیمانده تا پایان سال هستند.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: مزد کارگری شورای عالی کار بازنشستگان شاغلان جبران قدرت خرید شورایعالی کار شورایعالی کار معیشت کارگران ماه هاست برگزار شود امنیت شغلی ترمیم مزد قانون کار ۶۵۰ هزار حق مسکن
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۴۱۱۱۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان از مطالبات جدی خانه کارگر است
ایسنا/زنجان رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری و قائم مقام دبیرکل خانه کارگر گفت: یکی از موضوعات مورد توجه خانه کارگر در کنار دفاع از حقوق کارگران موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بوده که از مطالبات جدی ما است.
حسن صادقی امروز (پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت ماه) در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث ساختمان خانه کارگر استان زنجان با اشاره به خدمات و فعالیت‌های خانه کارگر برای تامین امکانات رفاهی جامعه هدف، عنوان کرد: همه تلاش خانه کارگر مبنی بر مطالبه حقوق کارگران است که این مطالبه‌گری با حفظ خطوط قرمز دنبال می‌شود.
وی با اشاره به موضوع افزایش حقوق کارگران و انتقاد از نحوه افزایش دستمزد کارگران، اظهار کرد: یکی از موضوعات مورد توجه خانه کارگر در کنار دفاع از حقوق کارگران، موضوع متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است که از مطالبات جدی ماست.
در ادامه این مراسم دبیر اجرایی خانه کارگر استان زنجان نیز با بیان اینکه حدود ۲۰ هزار نفر در استان زنجان عضو مستقیم تشکیلات خانه کارگر هستند، تصریح کرد: با احتساب خانواده اعضای خانه کارگر زنجان، در مجموع بیش از ۵۰ هزار نفر در استان با این تشکیلات در ارتباط هستند.
اصغر نجاری با توضیح اینکه تحویل زمین ۴۰۰ مترمربعی برای احداث خانه کارگر پس از ۶ سال پیگیری در دولت سیزدهم محقق شد، افزود: پیش‌بینی می‌شود ساختمان خانه کارگر استان تا حدود سه سال آینده در صورت تامین اعتبارات به بهره‌برداری برسد.
انتهای پیام
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش می‌یابد